إريتريا تحسم الجدل حول انتقال المتهم الأول بتنفيذ تمرد المخابرات السودانية إليها

 

حسمت سفارة إريتريا بالسودان الجدل الدائر حول انتقال المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش إلى إريتريا بمعية مجموعة من أعوانه.

وأكد القائم بالأعمال لسفارة إريتريا بالخرطوم إبراهيم إدريس أن الخبر عار عن الصحة وأن الفريق صلاح قوش لم يدخل الأراضي الإريترية، مضيفا أن "إريتريا آخر من يلجأ لها الفريق صلاح قوش"، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.

وأشار إدريس إلى أن مثل هذه الشائعات بغرض التشويش على العلاقات الثنائية المتطورة والزيارات المتبادلة على أرفع المستويات، فضلا عن روابط العلاقات الأزلية بين البلدين.

وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد، على "المتهم الهارب صلاح قوش وثلاثة متهمين آخرين"، ضرورة تسليم أنفسهم في فترة لا تتجاوز أسبوعا من نشر الإعلان في الصحف، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية أخرى، مطالبة المواطنين بالمساعدة في القبض على المتهم الهارب.

وكان النائب العام السوداني، مولانا تاج السر الحبر، كشف عن تدوين 4 بلاغات في مواجهة المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش الموجود خارج البلاد، مؤكدا شروع السلطات في استرداده عبر الإنتربول.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش.

ونقلت صحيفة "الصيحة" عن مصدر في الخارجية، قوله إن إلغاء جواز قوش وضع حدا للشائعات بعودته إلى المشهد السياسي. وصرح رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بأن قوش غادر السودان دون موافقة المجلس، وأن المجلس لا يعلم في أي دولة يقيم.